في قضية خالد سعيد إحالة أمين ورقيب شرطة سيدي جابر إلي محكمة جنايات الإسّكندرية

قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد
محمود إحالة محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض اسماعيل سليمان رقيب شرطة من
أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالاسكندرية إلي محكمة جنايات الاسكندرية
محبوسين بعد أن وجهت لهما تهم القبض علي شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا
واستعمال القسوة وذلك في واقعة وفاة الشاب خالد محمد سعيد "28 سنة" الذي
لقي مصرعه اثر ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو.


أثبتت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الاسكندرية أحمد عمر
ان أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض علي الشاب أثناء جلوسه في مقهي انترنت
وكان بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق
ويلفظ أنفاسه..


وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام
الأول لنيابات استئناف الاسكندرية ان أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء
عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم واتهمت اسرته
رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته. يذكر ان النائب العام المستشار
عبدالمجيد محمود قرر انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة
الشاب واثبت تقريرها ان سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق وان الجثة بها
اصابات لكنها لم تكن سببا في الوفاة وتم استدعاء أمين ورقيب الشرطة وحبسهما
4 أيام علي ذمة التحقيق وتقرر احالتهما إلي محكمة جنايات الاسكندرية..


وذكر بيان للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ان وقائع قضية مقتل
المواطن السكندري المجني عليه خالد سعيد تعود إلي 7 يونيو الماضي وأثناء
سيره بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية حاول الشرطيان المتهمان محمود
صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان استيقافه فدلف المجني عليه إلي أحد مقاهي
الانترنت محاولا الهرب منهما فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشل مقاومته
وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة
فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها واثر ذلك تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه
ليرتطم بجدار من الرخام في المقهي المذكور ثم اقتاداه إلي مدخل أحد
العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده
فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي..وقال النائب العام في
البيان ان التحقيقات التي باشرتها نيابة استئناف الاسكندرية تحت اشراف
المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول في القضية انتهت أخذا بما ورد
في أقوال الشهود وما ثبت من تقريري الطب الشرعي وأقوال كبير الأطباء
الشرعيين إلي استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت عن واقعة
وفاة المواطن خالد سعيد لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت
باسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إراديا وانه
لا دخل للاصابات بالوفاة.


وأضاف النائب العام ان قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه القتيل
وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة
شهر مع الشغل في إحدي القضايا عن تهمة ضرب يشكل جريمة القبض بدون وجه حق
علي المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة
معه بتعذيبه بدنيا بإحداث الاصابات المشاهدة بالجثة إذ ان الأحكام الغيابية
تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام
الإعلان حتي يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ وقد ثبت من التحقيقات ان الحكم
الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه
القبض عليه.


وتعود وقائع القضية بانتقال نيابة استئناف الاسكندرية إلي مشرحة
الاسعاف بكوم الدكة ومناظرة جثة المجني عليه خالد سعيد لبيان ما بها من
اصابات ثم الانتقال لمكان الحادث ومعاينته وواصلت تحقيقاتها بالاستماع إلي
أقوال الشهود من أهلية المتوفي وجميع المتواجدين بمسرح الجريمة وقت حدوثها
عن معلوماتهم حول الحادث..وأمرت النيابة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين
لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان بالجثة ثمة اصابات
من عدمه وعلاقتها بالوفاة ثم أمرت باستخراج الجثة وإعادة تشريحها بمعرفة
لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء
الشرعيين. وأكد تقرير الطب الشرعي ان الوفاة حدثت باسفكسيا الخنق نتيجة
انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشورة بالبعلوم
الحنجري وان الاصابات المشاهدة بجسد المجني عليه لم تكن سببا في حدوث
الوفاة. وأضاف النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود ان تقرير الطب الشرعي
أثبت ان تلك الاصابات نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان
نوعها وإلي جواز حدوثها نتيجة الضرب. وأشار إلي ان كبير الأطباء الشرعيين
شهد في تحقيقات النيابة العامة انه قد ثبت من المظاهر التشريحية للجثة
ابتلاع المجني عليه خالد سعيد تلك اللفافة البلاستيكية إراديا ولم يرغمه
أحد علي ذلك وان ابتلاع اللفافة قد حدث حال حياة المجني عليه المذكور وليس
عقب الوفاة ويؤكد ذلك عدم وجود مظاهر اصابية بعضلات الفك أو بتجويف الفم من
الداخل وهو ما ينفي حدوث عنف لادخال اللفافة إلي فم المجني عليه فضلا عن
توافر مظاهر الاسفكسيا بالجثة مثل حدوث الزرقة بالوجه والشفتين والأظافر
والنزيف والاحتقان بملتحمة العينين كما جاء في تقرير الطب الشرعي انه إلي
جانب ذلك وجدت أيضا نقاط نزفية علي سطح الرئتين والتي تشير جميعها إلي ان
الوفاة حدثت نتيجة الاسفكسيا بابتلاع المواطن السكندي خالد سعيد اللفافة
وانسداد المسالك الهوائية حال حياته.

[/td][/tr][/table]